شرط سازمان اداری و استخدامی کشور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۱۵۲۳
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره موضع این سازمان در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: موافق اصل طرح مجلس هستیم؛ اما در جزئیات بحث‌های جدی وجود دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا یزدان‌پناه؛ معاون امور حقوقی و مجلس این سازمان با اعلام موضع سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی از عدم وجود آمار دقیق این کارکنان خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یزدان‌پناه با اشاره به رایزنی‌های مفصل با مجلس و نمایندگان درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: «تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاه‌های اجرایی ارائه نشده و برای هر اقدامی ابتدا باید این آمار مشخص شود.»
وی با اشاره به تعیین نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها به این کارکنان، گفت: «نیاز واقعی دستگاه‌ها با توجه به حجم خدمات و نیروهای شرکتی مشغول و با کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی تعیین شود.»
یزدان‌پناه در نهایت به برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت این کارکنان تاکید کرد و افزود: «طبق قانون باید آزمون برگزار شود. این آزمون‌ها به صورت علمی یا مهارتی خواهد بود.»
وی در خصوص زمان‌بندی اجرای این طرح گفت: «مقدمات اجرای طرح باید حاصل شود در غیر این‌صورت اگر به‌صورت عمومی و کلی جذب انجام شود، نه‌تن‌ها بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را بالا نمی‌برد، بلکه موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در دستگاه‌ها خواهد شد.»
یزدان‌پناه با اشاره به اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاکنون تدوین و چندین بار ویرایش شده، از دغدغه دولت در خصوص بار مالی اجرای آن گفت و افزود: «استخدام بدون برنامه افراد، آن هم بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم، هدف سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.»
یزدان‌پناه تاکید کرد: در صورت تحقق سه هدف، افزایش بهره‌وری، عدالت و رضایت مردم، استخدام مفید خواهد بود؛ اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، فقط هزینه دولت افزایش می‌یابد و نه تنها کار مردم به سامان نمی‌رسد بلکه باعث عدم رضایت مرد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان اداری استخدامی وضعیت نیروهای شرکتی زمان سنجی سازمان اداری و استخدامی کشور تبدیل وضعیت نیرو های شرکتی یزدان پناه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۱۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند